عالمي

يصوت سكان العاصمة الصومالية ​مقديشو اليوم الخميس في انتخابات بلدية تهدف إلى تمهيد الطريق لأول انتخابات وطنية مباشرة، في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ أكثر من نصف قرن.

وباستثناء انتخابات منطقة بونتلاند شبه المستقلة ومنطقة أرض الصومال الانفصالية، أجرى الصومال آخر انتخابات مباشرة في عام 1969، قبل أشهر من سيطرة الجنرال محمد سياد بري على السلطة في انقلاب.

وبعد أعوام من الحرب الأهلية التي أعقبت ‌سقوط بري ‌عام 1991، جرى تبني طريقة الانتخابات غير ‌المباشرة عام ​2004، ‌وكان الهدف هو تعزيز التوافق بين القبائل المتنافسة في مواجهة حركة مسلحة، على رغم أن بعض الصوماليين يرون أن السياسيين يفضلون الانتخابات غير المباشرة لأنها تتيح فرصاً للفساد.

وبموجب هذا النظام، ينتخب ممثلون للقبائل أعضاء البرلمان، الذين يختارون بعد ذلك الرئيس، ويتولى الرئيس بدوره مسؤولية تعيين رئيس بلدية مقديشو.

وينظر لانتخابات مقديشو، المدينة التي ⁠يبلغ عدد سكانها نحو 3 ملايين نسمةـ التي تحسنت الأوضاع الأمنية بها خلال الأعوام القليلة ‌الماضية، على رغم استمرار وقوع هجمات يشنها مسلحو حركة "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، على أنها بمثابة اختبار قبل إجراء انتخابات ‍مباشرة على المستوى الوطني.

وقال عبدالشكور أبيب حير عضو لجنة الانتخابات الوطنية إن نحو 1605 مرشحين سيتنافسون الخميس على 390 مقعداً بالمجالس المحلية بمقديشو، وسيختار هؤلاء الأعضاء بعد ذلك رئيساً للبلدية.

وذكر حير "​هذا يظهر أن الصومال يقف على قدميه ويمضي قدماً، وبعد الانتخابات المحلية يمكن وسيجري إجراء الانتخابات في جميع ⁠أنحاء البلاد".

وأعاد قانون صدر عام 2024 حق الاقتراع العام قبل الانتخابات الاتحادية المتوقعة عام 2026، ومع ذلك توصل الرئيس حسن شيخ محمود في أغسطس (آب) الماضي إلى اتفاق مع بعض قادة المعارضة ينص على أنه بينما سيجري انتخاب النواب مباشرة في عام 2026، سيظل البرلمان هو من يختار الرئيس.

وتقول أحزاب معارضة إن الانتقال سريعاً لتطبيق نظام انتخابي جديد في شأنه أن يعزز فرص إعادة انتخاب محمود، ويتساءلون كذلك عما إذا كانت البلاد آمنة بما يكفي لإجراء انتخابات شاملة نظراً إلى سيطرة حركة "الشباب" على مساحات شاسعة من المناطق ‌الريفية، فضلاً عن أنها تشن غارات بصورة متكررة على مناطق سكانية رئيسة.